یک کارشناس اقتصادی با نگاهی به شرایط کنونی کشور و رخدادها ی و اقتصادی تابلویی از اقتصاد ایران در سال آینده ترسیم کرده است.
به گزارش شیمی نیوز؛ یدالله کریمی پور نوشته است:
به احتمال، طی سال ۱۳۹۹، مهمترین اخبار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پیرامون تیترهای زیر خواهد بود:
۱- تداوم و سخت تر شدن تحریم نفتی و پیامدهای آن؛
۲- رایج و گسترده شدن فروش اموال ملی، از جمله فروش زمین های دولتی، برای کمک به کاهش کسری بودجه؛
۳- گسترده تر شدن و سخت تر شدن دامنه و شیوه اخذ مالیات؛
۴- بالا رفتن نرخ تعرفه کالاهای غیر اساسی وارداتی؛
۵- ممنوعیت بیشتر اقلام کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی؛
۶- کمبود بودجه برای جلوگیری از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و پیامدهای بین المللی آن؛
۷- تلاش برای افزایش صادرات غیر نفتی، به ویژه کالاهای کشاورزی-دامی؛
۸- افزایش فشار بر ایستم ها، در راستای دستیابی به بند ۷، یعنی افزایش تولیدات کشاورزی- دامی؛
۹- تداوم شرایط رکود-تورم در فضای اقتصادی ایران؛
۱۰- کاهش صادرات کالاها و نیز سرمایه گذاری ایران در کشورهای دیگر، به ویژه در عراق و لبنان؛
۱۱- کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در ایران؛
۱۲- افزایش توانمندی همه جانبه خوداتکایی اقتصادی؛
۱۳- کاهش کلان هزینه های دولتی. به عنوان نمونه کاهش شدید شمار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی-آزاد و…
۱۴- احتمال رایج شدن سیستم کوپنی دریافت کالا، برای شماری از کالاهای اساسی؛
۱۵- منفی ماندن رشد اقتصاد ملی؛
۱۶- تداوم رکود در بخش مسکن، به عنوان بخش کلیدی و فراگیر اقتصاد ملی؛
۱۷- کاهش میزان کمک های فرامرزی جمهوری‌اسلامی؛
۱۸- صرفه جویی شدید ارزی؛
۱۹- پیوستن عراق به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران و سخت تر شدن مواضع ترکیه در این زمینه؛
۲۰- پیوستن بیش از پیش امارات متحده به فشار حداکثری ترامپ؛
۲۱- تداوم‌کوچیدن مدیران، متخصصان و سرمایه ها به خارج از کشور؛
۲۲- تحت تعقیب گرفتن بیش از پیش فاسدان و اختلاس گران؛
۲۳- کاهش نرخ اختلاس های کلان، از جمله به دلیل کاهش درآمد های ارزی و کم شدن صدور نفت؛
۲۴- ورود نهادهای کلان اقتصادی خفته و نیمه خفته مانند آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان به اقتصاد ملی؛
۲۵- افزایش نرخ ضریب جینی؛
۲۶- افزایش نرخ فلاکت؛
۲۷- بخش خصوصی و شخصی همچنان انگیزه ای کلان برای سرمایه گذاری میان و درازمدت از خود بروز نخواهند داد؛
۲۸- به رغم نیاز اقتصاد ایران به بالارفتن بهای جهانی نفت تا مرز ۲۰۰ دلار، چنین رخدادی بس بعید بوده و در عین حال، میزان صادرات نفت نیز اندک و حول و حوش ۵۰۰- ۶۰۰ هزار بشکه باقی خواهد ماند.
یک کارشناس اقتصادی با نگاهی به شرایط کنونی کشور و رخدادها ی و اقتصادی تابلویی از اقتصاد ایران در سال آینده ترسیم کرده است.
به گزارش شیمی نیوز؛ یدالله کریمی پور نوشته است:
به احتمال، طی سال ۱۳۹۹، مهمترین اخبار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پیرامون تیترهای زیر خواهد بود:
۱- تداوم و سخت تر شدن تحریم نفتی و پیامدهای آن؛
۲- رایج و گسترده شدن فروش اموال ملی، از جمله فروش زمین های دولتی، برای کمک به کاهش کسری بودجه؛
۳- گسترده تر شدن و سخت تر شدن دامنه و شیوه اخذ مالیات؛
۴- بالا رفتن نرخ تعرفه کالاهای غیر اساسی وارداتی؛
۵- ممنوعیت بیشتر اقلام کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی؛
۶- کمبود بودجه برای جلوگیری از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و پیامدهای بین المللی آن؛
۷- تلاش برای افزایش صادرات غیر نفتی، به ویژه کالاهای کشاورزی-دامی؛
۸- افزایش فشار بر ایستم ها، در راستای دستیابی به بند ۷، یعنی افزایش تولیدات کشاورزی- دامی؛
۹- تداوم شرایط رکود-تورم در فضای اقتصادی ایران؛
۱۰- کاهش صادرات کالاها و نیز سرمایه گذاری ایران در کشورهای دیگر، به ویژه در عراق و لبنان؛
۱۱- کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در ایران؛
۱۲- افزایش توانمندی همه جانبه خوداتکایی اقتصادی؛
۱۳- کاهش کلان هزینه های دولتی. به عنوان نمونه کاهش شدید شمار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی-آزاد و…
۱۴- احتمال رایج شدن سیستم کوپنی دریافت کالا، برای شماری از کالاهای اساسی؛
۱۵- منفی ماندن رشد اقتصاد ملی؛
۱۶- تداوم رکود در بخش مسکن، به عنوان بخش کلیدی و فراگیر اقتصاد ملی؛
۱۷- کاهش میزان کمک های فرامرزی جمهوری‌اسلامی؛
۱۸- صرفه جویی شدید ارزی؛
۱۹- پیوستن عراق به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران و سخت تر شدن مواضع ترکیه در این زمینه؛
۲۰- پیوستن بیش از پیش امارات متحده به فشار حداکثری ترامپ؛
۲۱- تداوم‌کوچیدن مدیران، متخصصان و سرمایه ها به خارج از کشور؛
۲۲- تحت تعقیب گرفتن بیش از پیش فاسدان و اختلاس گران؛
۲۳- کاهش نرخ اختلاس های کلان، از جمله به دلیل کاهش درآمد های ارزی و کم شدن صدور نفت؛
۲۴- ورود نهادهای کلان اقتصادی خفته و نیمه خفته مانند آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان به اقتصاد ملی؛
۲۵- افزایش نرخ ضریب جینی؛
۲۶- افزایش نرخ فلاکت؛
۲۷- بخش خصوصی و شخصی همچنان انگیزه ای کلان برای سرمایه گذاری میان و درازمدت از خود بروز نخواهند داد؛
۲۸- به رغم نیاز اقتصاد ایران به بالارفتن بهای جهانی نفت تا مرز ۲۰۰ دلار، چنین رخدادی بس بعید بوده و در عین حال، میزان صادرات نفت نیز اندک و حول و حوش ۵۰۰- ۶۰۰ هزار بشکه باقی خواهد ماند.
درباره این سایت